قانوني

سياسة الخصوصية

آخر تحديث: 1 فبراير 2026

هذه النسخة العربية مقدَّمة للتيسير فقط. في حال وجود أي تعارض، تسود النسخة الفرنسية.

تهدف سياسة الخصوصية هذه إلى إعلام مستخدمي تطبيق Teefun المحمول والموقع الإلكتروني المؤسسي الصادرَين عن شركة Wegazul SARL بكيفية جمع بياناتهم الشخصية واستخدامها وحفظها وحمايتها.

تُكمّل هذه السياسة الشروط العامة لاستخدام Teefun.

1. المسؤول عن المعالجة

المسؤول عن معالجة البيانات الشخصية هو:

Wegazul SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة خاضعة للقانون المغربي
المقر الاجتماعي: ℅ مكتب رقم 2، الطابق الأول، تجزئة A/83، أسكا، تيكيوين، أكادير – المغرب
(يُشار إليها فيما يلي بـ«Wegazul» أو «Teefun»)

2. البيانات الشخصية التي يتم جمعها

في إطار استخدام Teefun، يمكن جمع البيانات التالية:

2.1 بيانات يقدّمها المستخدم

2.2 بيانات تُجمع تلقائيًا

2.3 بيانات الدفع

تتم معالجة بيانات الدفع من طرف مزوّدي خدمات دفع آمنين. لا تحتفظ Wegazul بالبيانات البنكية الكاملة للمستخدمين.

3. أغراض المعالجة

تُجمع البيانات الشخصية للأغراض التالية:

4. التخصيص والذكاء الاصطناعي

يستخدم Teefun الخوارزميات وتقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل:

لا تؤدي هذه المعالجات إلى إصدار قرارات آلية ذات آثار قانونية مهمة دون تدخل بشري.

5. الأساس القانوني للمعالجة

تستند معالجة البيانات إلى:

6. الجهات المتلقية للبيانات

يمكن مشاركة البيانات الشخصية مع:

لا تُباع البيانات أبدًا لأطراف ثالثة.

7. حفظ البيانات

تُحفظ البيانات الشخصية فقط للمدة اللازمة لتحقيق الأغراض التي جُمعت من أجلها، ووفقًا للالتزامات القانونية المعمول بها.

8. أمان البيانات

تعتمد Wegazul تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة لضمان أمان البيانات الشخصية وسريتها وسلامتها، ومنع أي وصول غير مصرح به أو فقدان أو إفشاء.

9. حقوق المستخدمين

وفقًا للتشريعات المعمول بها، يتمتع المستخدمون بالحقوق التالية:

يمكن توجيه الطلبات إلى: legal@teefun.ma.

10. ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المشابهة

قد يستخدم Teefun ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة لتحسين تجربة المستخدم وقياس الجمهور وضمان حسن سير المنصة.

11. تعديل سياسة الخصوصية

تحتفظ Wegazul بالحق في تعديل هذه السياسة في أي وقت. النسخة المعمول بها هي النسخة السارية في تاريخ استخدام المنصة.

12. القانون المعمول به

تخضع سياسة الخصوصية هذه للقانون المغربي، ويعود الاختصاص الحصري للنظر في أي نزاع إلى محاكم أكادير.